رواج سازمان‌هاي مردم سالار دريك كشور مقياسي كليدي براي رشد اجتماعي- اقتصادي است همان‌گونه كه در شاخص‌هاي توسعه اخير بازتاب يافته است. برخي نويسندگان استدلال كرده‌اند كه اتصال اينترنتي باعث بالا رفتن مردم‌سالاري مي‌گردد.

مولر و تن بيان داشته‌اند كه اينترنت به وسيله ايجاد ارتباط بين مردمي كه تحت سلطه مستبدانه زندگي مي‌كنند و ايده‌ها و اطلاعات بيروني و همچنين به وسيله قادر ساختن آنها به مشاركت ايده‌ها و هماهنگ كردن فعاليت سياسي در درون كشورهاي خود مردم‌سالاري را ترغيب مي‌نمايد.

به عوان مثال درطول كودتاي صورت گرفته در آگوست 1991 در روسيه، APC از طريق دولت‌هاي بالتيك ارتباط با NORODNET در سوئد و از آنجا به GREENET در لندن را برقرار نمود كه از اين طريق ارتباط با بقيه شبكه APC ايجاد شده كه باعث مي‌شد جريان اطلاعات از مسكو ولينگراد برقرار باشد. به طريقي مشابه از شبكه اينترنت براي ارتباطات بين‌المللي و درون كشوري درطول وقايع در ميدان تيان من در 1993 استفاده گرديد. اين دقيقاً مشكل بودن سانسور سياسي در شبكه است كه آن را ابزاري ارزشمند براي فعالان و روزنامه‌نگاران درگير در موضوعات سياسي حساس نموده است.البته اين آزادي بيان كه طريق اينترنت ايجاد شده است معضلي جدي را براي نظام‌هاي مستبد ايجاد نموده چرا كه ساختار كنترلي آنان را به خطر مي‌اندازد.

در بسياري از بخش‌هاي دنيا كنترل شديد دولت بر ارتباطات الكترونيك وجود دارد. به عنوان مثال درایرانُ چين، سنگاپور ويتنام برنامه هایی برای کنترل اطلاعاتی که اینترنت وارد مرزهای آنان می کند، وجودارد.به عنوان مثال وزیر پست و ارتباطات دور چين اعلام نمود كه به وسيله اتصال اينترنتي، آزادي صددرصد اطلاعات، مورد نظر نيست. بهبود ارتباطات دور و اينترنت به توانايي‌هاي دولت‌هاي استبدادي درمحدود نمودن جريان اطلاعات آسيب مي‌رساند.