يكي از مهمترين كار ويژههاي جامعة اطلاعاتي، «شفافيت» و «پاسخگويي» است. شفافيت مستلزم عينيت و عدم پنهانكاري و پاسخگويي به معناي به رسميت حق شهروندان در مورد نحوة ايفاي تكاليف نمايندگي اجزاي حكومت و پذيرش حق نظارت آنان بر نهادها و سازمانهاي حكومتي است.
روابط عمومي در جامعة اطلاعاتي بيشترين نقش را در تحقق اين دو اصل اساسي جوامع دموكراتيك به عهده دارد. در يك حكومت مردم سالار، مردم بايد پيوسته در جريان چگونگي و چرايي تصميمگيريها و جزئيات آنچه دو دستگاه ديوانسالاري مي گذرد قرار گيرند و روابط عمومي نخستين و مؤثرترين نهادي است كه وظيفه شفافسازي و پاسخگو كردن سازمان ذیربط را به عهده دارند.
در اينجا به منظور روشن شدن دو مفهوم پاسخگويي و شفافيت در جامعه اطلاعاتي، به بررسي نظريات هابرماس در مورد نقش سازمانها در شفافسازي، مديريت و دستكاري اطلاعات و همچنين به بررسي سه ركن اساسي جامعه دموكراتيك ميپردازيم:
1- نظرية مديريت و دستكاري اطلاعات هابرماس :
يورگنهابرماس تئوري پرداز اجتماعي آلماني (متولد 1929)، در كتاب تحول ساختاري گستردة همگاني به مقوله مديريت و دستكاري اطلاعات پرداخته است او معتقد است كه اصولاً در سدههاي هيجدهم و نوزدهم در انگلستان توسعه سرمايهداري به ظهور «گستره همگاني» انجاميده است. اما متعاقباً در نيمة دوم و اواخر سدة بيستم رو به نابودي گذاشته است. اين گستره ميداني مستقل از دولت است و از خودمختاري نسبت به نيروهاي اقتصادي برخوردار است. مباحث مطرح در گسترة همگاني، انتفاعي، رياكارانه و دستكاري شده نيستند و دسترسي به آن آزاد و براي پژوهش و كنكاش شهروندان آزاد است. در اين گستره همگاني است كه افكار عمومي شكل ميگيرد.
هابرماس اذعان دارد كه گسترش روابط عموميها و فرهنگ لابيگري به ويژه در طول سده بيستم در واقع گواهي بر تداوم اهميت گسترده عناصر گسسترده همگاني است. اما وي با تأكيد بر اهميت كسب مشروعيت سياسي معتقد است كه آنچه روابط عموميها در ورود به مباحث انجام ميدهند، لباس مبدل پوشاندن است به منافعي است كه آنها نمايندگياش را به عهده گرفتهاند و آنها را با مستمسكهايي مانند «رفاه همگاني» و «منافع ملي» ميپوشانند.
هابرماس گسترده همگاني را ميداني مستقل از دولت ميداند ولي معتقد است كه در همان حال دولتها از طريق روابط عمومي ها با بستهبندي و تحريف و سانسور اطلاعات عميقاً به گستردة همگاني لطمه ميزنند.
هابرماس مديريت اطلاعات توسط دولتها، سازمانها و روابط عموميها را به عنوان نشانهاي از نابودي گسترة همگاني ميشناسد. او همچنين ترويج تبليغات، اقناع ومديريت افكار عمومي و رشد سرسام آور آگهيهاي بازرگاني را دليلي بر غلبة جنبة غيرسازندة محتواي رسانههاي جمعي و از ميان رفتن گسترة همگاني ميداند.(147)
از نظر هارولد لاسول، والترليپمن و ادوارد برنيز، مديريت اطلاعات مقولهاي مورد نياز و ضروري براي جامعة مدرن و نيرويي مثبت به شمار ميرود اما هابرماس مديريت اطلاعات را نشانة نابودي گسترة همگاني و شناخته و بدون ترديد نسبت به گسترش و ترويج تبليغات، اقناع و مديريت افكار عمومي نگران است و شواهدي را به دست ميدهد كه نشان ميدهند، عقيدة آگاهسازي و اطلاعرساني به مردم به وسيلة كارشناسان روابط عمومي به سمت پذيرش پيام و دستكاري افكار عمومي تغيير جهت داده است. اين در حالي است كه مفسران پيشين (برنيز، ليپمن و لاسول) متقاعد شده بودند كه جامعه مدرن بدون كارشناسان حقيقت، كارشناسان شفافيت و كارشناسان مصلحت، نميتواند به صورت آگاهانه دست به اقدام بزند.
هابرماس ميگويد امروزه انبوهي از كارشناسان روابط عمومي، كانونهاي فكري و مشاوران، رهبران سياسي و بازرگانان را در روابطشان با رسانهها و تا اندازهاي روشهاي آگهي بازرگاني و برنامههاي وابسته به آنها را راهنمايي ميكنند. امروزه بالغ بر 30 درصد نمايندگان، حق «مشاوره» دريافت ميكنند. اين روند حاكي از رشد روند سوگيري به سمت مديريت افكار است.
در بعد تجاري نيز شركتها به دنبال وجاهت همگاني خود بوده و با مشكل مهندسي رضايت روبرو هستند كه كاركرد روابط عمومي القاي تصاوير ذهني مطلوب شركت به افكار عمومي است.
به طور كلي هابرماس معتقد است سه جنبه مديريت اطلاعات را كه شامل بستهبندي، ارعاب و سانسور است، همراه با رازپوشيهاي دولت كه آن را روي ديگر چنين سكهاي ميشناسد عوامل عمده در نابودي گستره همگاني هستند.
۲- شفافيت، پاسخپذيري و مشاركت به عنوان سه ركن اساسي جامعه دموكراتيك :
سه ركن بنيادين جامعه دموكراتيك، "مشاركت فعالانه شهروندان در فرآيندهاي اجتماعي"، "شفافيت كنشهاي حكومت"، و استقرار ساز و كارهايي با هدف «پاسخپذيري حاكميت» است. بارزترين مثال شفافيت، دسترسي شهروندان به اطلاعات است. البته اصل مهم مقدم بر دسترسي به اطلاعات، آگاهي شهروندان از وجود اطلاعات موردنظر و چگونگي دسترسي به آن است. هر قدر دسترسي به اطلاعات و چگونگي استفاده از آن در يك جامعة مفروض دشوار باشد (زمانبر و هزينهبر بودن) به همان نسبت از ميزان شفافيت در جامعه كاسته ميشود.
مشاركت فعال نيز مستلزم آن است كه دسترسي به اطلاعات به توانمندسازي شهروندان براي مشاركت در فرآيندهاي سرنوشت ساز اجتماعي بينجامد. به بيان ديگر اطلاعات موردنظر بايد بر ظرفيت تجريه و تحليل، فهم و به عمل درآوردن اطلاعات از طريق فرآيندهاي ارتباطي بينجامد. جلسههاي گفت و شنود مشاركتي، ابراز نظريه، مذاكره، ميزگرد، گردهمآيي و ... همگي مثالهاي ساز و كارهاي دسترسي، تجزيه و تحليل و فهم اطلاعات و به اشتراك نهادن نظرات بر پاية اطلاعات هستند.
لازمة پاسخپذيري نيز توجه كردن به نظرات، دغدغه ها و نگرانيهاي مردم و كاربست مسئولانه آنها و طراحي و اجراي سياستها و رويههاست، پاسخپذيري متضمن پاسخگو بودن حكومت در برابر مردم و در قبال سياستها و كنشهاست اين امر تنها هنگامي تحقق مييابد كه مردم در جريان اطلاعات مربوط به سياستها و كنشها قرار بگيرند.(149)
آنچه از مطالب بالا، خلاصه ميشود اين است كه با الهام از مفاهيم حق آزادي بيان، حق شهروندي و شفافيت و پاسخگويي، روابط عمومي در سازمان بايد از پنهانكاري و دستكاري اطلاعات خودداري كند.
يك اعتقاد پيشرفته مبتني بر جامعه اطلاعاتي ميتواند اين باشد كه براي سازمان هيچ چيز جز حقيقت، مصلحت نيست و پنهانكاري و دستكاري اطلاعات فقط براي مدت كوتاهي ميتواند چهرة واقعي سازمان را مكتوم بدارد و انكار حقيقت باعث تغيير حقيقت نميشود.
در يك جامعة مردم سالار، منافع سازمان يا منافع عمومي در يك راستا قرار ميگيرند. نهادهاي دولتي خود را نمايندگان و كارگزاران و در عين حال ملزم به پاسخگويي ميدانند در حالي كه رابطة عمودي بين سازمان و مخاطبان در يك حكومت غيرمردم سالار، پاسخگويي را غيرضروري تشخيص ميدهد. در يك حكومت غيرمردم سالار كه بين سازمان و مخاطبان رابط عمودي وجود دارد، سازمان خود را در رأس و مردم را در قاعده ميبيند. بنابراين همه مصلحتها را سازمان تشخيص ميدهد و اوست كه تصميم ميگيرد. چه اطلاعاتي و به چه ميزان قابل انتشار باشد.
پس با قاطعيت ميتوان گفت كه عملكرد روابط عمومي ها در رابطه با شفافسازي واقعيتهاي سازمان و ميزان تعهد به پاسخگويي، يكي از شاخصهاي حضور با غيبت مردم سالاري در جامعه و يكي از شاخصهاي تحقق تشكيل يا عدم تشكيل گسترده همگاني است.
ديگر عامل تأثيرگذار لزوم تغيير نگرش مديران به مقولة اطلاعات، حقوق شهروندي و تكاليف و مسئوليتهاي حكومت است. نگرش سنتي به روابط عمومي و ساز و كارهاي ارتباط سازمان با جامعه نميتوان كارآمد و پاسخگو باشد.
سازمان در حال حاضر به اطلاعات به عنوان مايملك سازمان نگاه ميكند. تغيير نگرش مديران به اين سمت و سو كه «اطلاعات تا زماني منتشر نشود، ارزشي ندارد» جانمايه كار روابط عمومي در جامعه اطلاعاتي و شرط تحقق پيدايي افكار عمومي بر پاية خرد جمعي است. در كنار اين تغيير ذهنيت فرهنگي، ايجاد ساختارهاي مناسب براي ايفاي مسئوليتهاي جديد روابط عمومي، اجتنابناپذير مينمايد. مديريت و بدنه كارشناسي روابط عمومي بايد آنچنان مورد اعتماد قرار گيرند كه بتوانند به سهولت به نيازهاي ارتقا يافته مخاطبان و تأمين حقوق شهروندي آنها پاسخ دهند.






